مهار رشد تورم و ثبات بازار ارز با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، مهار رشد تورم و عوامل موثر بر آن است که سبب ایجاد ثبات بازار ارز شد، گفت: ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت آرامش روانی و در بلندمدت رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال دارد.

به گزارش ایران اکونومیست،رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت سیزدهم از عملکرد ۲ ساله خوب و قوی دولت به ویژه ثبات بازار ارز و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تقدیر و تمجید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مسعود توکلی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره تمجید رهبر از عملکرد دولت سیزدهم و ثبات بازار ارز اظهار داشت: یکی از دستوراتی که دولت سیزدهم از همان ابتدا به بانک مرکزی اعلام کرد کنترل نرخ ارز و نوسانات بازار بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تغییرات نرخ ارز، تورم است و به عبارتی می‌توان گفت تفاوت بین نرخ تورم داخلی و آمریکا عامل نوسانات نرخ ارز (دلار) است.

وی با بیان اینکه بین نرخ ارز و تورم همبستگی مثبتی وجود دارد، افزود: نقدینگی و پایه پولی دو شاخص موثر بر تورم هستند و این شاخص‌ها در کنار تحولات سیاسی و انتظارات تورم بر نرخ دلار اثر می‌گذارد، از سوی دیگر نوسان‌های نرخ ارز نیز بر تورم اثر می‌گذارد.

توکلی گفت: بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز باید دو رویکرد را در نظر می‌گرفت، نخست مهار تورم و عوامل موثر بر آن همچون پایه پولی و نقدینگی را کاهش می‌داد و از سوی دیگر انتظارات تورمی و فضای روانی حاکم بر جامعه که متاثر از تغییرات نرخ دلار بود را کنترل می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی توانست نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد و بازار متشکل ارزی که در دولت گذشته راه‌اندازی شده بود را توسعه دهد و سرفصل‌ها ارزهای خدماتی را به آن اضافه کند.

وی ادامه داد: با شروع به کار فرزین در بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی گسترش یافت و شورای پول و اعتبار دامنه فعالیت این بازار را گسترش داد و بازار طلا را نیز به آن اضافه کرد.

توکلی تاکید کرد: با اجرای سیاست‌های تثبیت بازار ارز هدف اصلی که مهار رشد تورم و عوامل موثر بر آن بود و همچنین انتظارات مردم از ارز محقق شد.

توکلی گفت: یک اصل اساسی در اقتصاد است که با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم نیز صعودی خواهد شد اما هنگامی که عرضه و تقاضا متعادل باشد تعادل بر بازار حاکم می‌شود.

کارشناس اقتصادی افزود: در بازار ارز دو تقاضا وجود دارد یکی تقاضای واقعی که واردکنندگان کالا، قطعات و مواد اولیه است و بخش دیگر متقاضیان ارز خدماتی هستند، البته تقاضای سومی هم وجود که برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری ارزی می‌کنند تا انتظارات تورمی را پوشش دهند.

وی تصریح کرد: مرکز مبادله توانست در دو حوزه ورود کند؛ در بخش‌ تامین حداکثری ارز برای واردات کالا و مواد اولیه و افرادی که نیاز ارز خدماتی داشتند موفق بود و در نتیجه باعث شد بازار به آرامش برسد.

توکلی ادامه داد: در گام بعدی مرکز مبادله زمانی تکمیل می‌شود که ابزارها را هم منتشر کند و پوشش ریسک که متقاضی سرمایه‌گذاری در حوزه ارز را پاسخ دهد و در کنار خبرهای خوب سیاسی آرامش بر بازار ارز حاکم می‌شود و نرخ ارز در فضای کوچکی نوسان خواهد داشت و این عاملی برای کنترل تورم خواهد بود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در مهار تورم گفت: مجموع سیاست‌گذاری‌ها برای مهار تورم پیامدهای مثبتی داشت و مهم‌ترین اثر آن این بود که برنامه‌ریزی برای فعال اقتصادی را سهل می‌کند و فضای ایمنی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند و اقتصاد به ثبات می‌رسد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، توسعه اقتصادی ، نقدینگی ، قیمت ارز ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، رهبر معظم انقلاب ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز توسعه اقتصادی نقدینگی قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم رهبر معظم انقلاب نرخ تورم کارشناس اقتصادی ثبات بازار ارز دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم